العنف ضد الأطفال.. بين مسؤولية الأسرة ودور المجتمع في الحماية
نواذيبو – تقرير صحفي
رغم الجهود المبذولة لحماية الطفولة، لا تزال ظاهرة العنف ضد الأطفال تشكل تحديًا اجتماعيًا وإنسانيًا في موريتانيا حيث تتنوع أشكالها بين العنف الجسدي والنفسي والإهمال والاستغلال الأمر الذي ينعكس سلبًا على نمو الأطفال وصحتهم ومستقبلهم.
وفي هذا السياق أعادت قضية الطفلة وردة في مدينة نواذيبو إلى الواجهة النقاش حول حماية الأطفال من العنف بعدما تعرضت عام 2018 لاعتداء جنسي على يد حارس إحدى المدارس.
وقد أثارت القضية آنذاك اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام وتضامنًا من منظمات حقوقية وفاعلين في المجتمع المدني الذين طالبوا بإنصاف الضحية وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم بحق الأطفال.
وبعد استكمال المسار القضائي أيدت محكمة الاستئناف في نواذيبو عام 2021 الحكم الصادر بحق المتهم والقاضي بسجنه عشرين عامًا في خطوة اعتبرها حقوقيون ومنظمات تعنى بحماية الطفولة انتصارًا للعدالة ورسالة رادعة لكل من يرتكب جرائم العنف ضد الأطفال.
ويرى متابعون أن هذه القضية تسلط الضوء على خطورة العنف الذي قد يتعرض له الأطفال وتبرز أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في اكتشاف الانتهاكات والإبلاغ عنها بما يضمن حماية الأطفال وصون حقوقهم.
وفي مدينة نواذيبو أيضًا يدعو مربون وفاعلون في المجتمع المدني إلى تعزيز التوعية بحقوق الطفل وتكثيف الحملات داخل المدارس والأحياء السكنية وتشجيع الأسر على اعتماد الحوار والتربية الإيجابية بدلًا من العنف مع تفعيل آليات التبليغ عن أي حالات إساءة أو إهمال.
ويؤكد مختصون أن الوقاية من العنف تبدأ من الأسرة من خلال توفير بيئة يسودها الاحترام والرحمة وتستمر عبر المدرسة التي تغرس قيم التسامح والتعاون إضافة إلى تطبيق القوانين التي تكفل حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة.
ويجمع المهتمون بقضايا الطفولة على أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني وإنساني يتطلب تعاون الأسرة والمؤسسات التعليمية والسلطات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني لضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وكرامتهم.
أم كلثوم الشيخ سيدي – نواذيبو
